شهدت أسعار صرف الدولار في العراق ارتفاعًا طفيفًا خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت أسعار البيع والشراء ارتفاعًا في بورصتي الكفاح والحارثية. وفي هذا المقال، سنلقي نظرة على أسعار صرف الدولار في العراق اليوم والتحديات التي تواجهها الحكومة والبنك المركزي في محاولتهم للسيطرة على سعر الصرف في الأسواق المحلية.
في بورصتي الكفاح والحارثية، ارتفعت أسعار الدولار بشكل طفيف لتصل إلى 152300 دينار عراقي مقابل 100 دولار. وبالنسبة لأسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد استقرت حيث بلغ سعر البيع 153250 دينارًا عراقيًا، بينما بلغ سعر الشراء 151250 دينارًا عراقيًا لكل 100 دولار.
منذ تاريخ 7 شباط/فبراير الماضي، أعلن مجلس الوزراء في العراق عن تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينارًا عراقيًا للدولار الواحد. ومع ذلك، لم تشهد أسعار صرف الدولار استقرارًا في الأسواق المحلية منذ حوالي عام. وذلك بسبب تحديات عديدة تواجه الحكومة والبنك المركزي في محاولتهم للسيطرة على سعر الصرف.
واحدة من هذه التحديات هي استخدام البنك المركزي للمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي “سويفت” (SWIFT). ومنذ بدء عمل البنك المركزي بهذه المنصة، لم تشهد أسعار صرف الدولار استقرارًا. يعود ذلك إلى وجود بعض الثغرات والتلاعب في عملية التحويل المالي، مما يؤدي إلى تقلبات في أسعار صرف الدولار.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه الحكومة العراقية صعوبة في مكافحة السوق السوداء للعملة. ففي الأسواق الموازية، يتم تداول الدولار بأسعار أعلى بكثير من الأسعار الرسمية. وهذا يعني أن الأفراد والشركات يمكنهم الحصول على مبالغ أكبر من العملة الأجنبية من الأسواق الموازية، مما يؤثر على قيمة الدينار العراقي ويزيد من ارتفاع أسعار صرف الدولار.
علاوة على ذلك، تواجه الحكومة العراقية صعوبة في زيادة إيراداتها من النفط، الذي يعد المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في البلاد. فبسبب تراجع أسعار النفط عالميًا وتداعيات جائحة كوفيد-19، تراجعت إيرادات العراق من النفط بشكل كبير. وهذا يعني أن الحكومة تواجه صعوبة في توفير العملة الأجنبية اللازمة لتلبية احتياجات السوق والحفاظ على استقرار سعر الصرف.
بالنظر إلى هذه التحديات، فإن الحكومة العراقية تعمل على اتخاذ إجراءات للتصدي لتقلبات أسعار صرف الدولار. ومن بين هذه الإجراءات، تشمل تعزيز الرقابة على الأسواق الموازية والحد من التلاعب في عملية التحويل المالي، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات من مصادر أخرى غير النفط.
على المدى الطويل، يمكن للحكومة العراقية أن تعمل على تنويع اقتصادها وتحسين بنيته التحتية، وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاعات الأخرى غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة. وبهذه الطريقة، يمكن للعراق أن يقلل من اعتماده على النفط ويزيد من مصادر العملة الأجنبية، مما يساهم في استقرار سعر الصرف وتحسين الاقتصاد العراقي بشكل عام.
في الختام، يظهر ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق اليوم التحديات التي تواجه الحكومة والبنك المركزي في محاولتهم للسيطرة على سعر الصرف في الأسواق المحلية. ومع تباين العوامل التي تؤثر على سعر الصرف، يتطلب الأمر جهودًا مستمرة لتعزيز الرقابة وتنويع الاقتصاد لتحقيق استقرار العملة وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
