حذر صندوق النقد الدولي في تقرير جديد صدر اليوم (23 كانون الثاني 2024) من أن انتشار الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على حوالي 40% من الوظائف في جميع أنحاء العالم. وأظهر التقرير أن الاقتصادات ذات الدخل المرتفع ستكون أكثر عرضة للخطر مقارنة بالأسواق الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل.
يعتبر الذكاء الاصطناعي من التقنيات الحديثة التي تهدف إلى تمكين الأجهزة والبرامج من أداء مهام تشابه الذكاء البشري. وقد أثبت الذكاء الاصطناعي فعاليته في العديد من المجالات مثل التعلم الآلي، وتحليل البيانات، والتنبؤات الاقتصادية، والروبوتات الذكية.
ومع ذلك، فإن هذا التطور التكنولوجي السريع يثير القلق بشأن تأثيره على سوق العمل والوظائف. فعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين العمليات، إلا أنه قد يؤدي أيضًا إلى تجاوز البشر في بعض المهام وتقليص فرص العمل التقليدية.
وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، فإن الأعمال التي تتطلب مهارات متكاملة وتفكير استدلالي قد تكون الأكثر عرضة للتأثر بانتشار الذكاء الاصطناعي. ومن بين القطاعات المتأثرة قد تكون الصناعات التصنيعية، والخدمات المصرفية والمالية، والتجارة والنقل.
وعلى الرغم من أن الأسواق الناشئة والبلدان ذات الدخل المنخفض قد تكون أقل عرضة للتأثر، إلا أنها ليست بعيدة عن التحديات. فقد يكون من الصعب على هذه الأسواق مواكبة التطور التكنولوجي السريع وتوفير البنية التحتية اللازمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي.
ومن أجل التأقلم مع هذا التحول التكنولوجي، ينصح التقرير بضرورة تطوير المهارات والتعليم لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية. يجب أن يكون هناك تركيز على تعليم الطلاب والعمال على المهارات التكنولوجية والتحليلية والتفكير الابتكاري.
ويشدد التقرير على أن الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية يجب أن تعمل معًا لتطوير استراتيجيات تعزز الابتكار وتعزز التكنولوجيا الحديثة. يجب أن يتم توجيه الاستثمارات والجهود نحو تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتسهيل انتقال العمالة إلى قطاعات العمل الجديدة.
بشكل عام، يعتبر الذكاء الاصطناعي تحديًا وفرصة في نفس الوقت. يمكن أن يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الحياة اليومية وتطوير الاقتصادات. ومع ذلك، يجب أن يتم إدارة هذا التحول بحذر لضمان أن لا يتسبب في تفاقم الفجوة الاجتماعية والاقتصادية وتهديد استقرار سوق العمل.
لذا، فإن التعاون بين الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية يعد أمرًا حاسمًا للتأقلم مع هذا التحول وتحقيق فوائده بطريقة مستدامة وعادلة للجميع.
