يعتبر هدر الغذاء مشكلة عالمية تؤثر سلباً على البيئة والمجتمعات واقتصاديات البلدان، ويبدو أن العراق يحتل مركز الصدارة فيما يتعلق بهذه المشكلة في العالم العربي ويأتي في المركز السادس عالمياً بين 196 دولة حول العالم، وفقاً لمجلة ceoworld الأمريكية.
وفقًا لتقرير مؤشر هدر الغذاء الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يتم هدر ما يقرب من 931 مليون طن من الطعام سنوياً، وهو ما يمثل 8 إلى 10 بالمائة من انبعاثات الكربون العالمية المرتبطة بالأغذية غير المستهلكة. وهذا يعني أن العراق يساهم بشكل كبير في تلويث البيئة وتفاقم تغير المناخ.
وفقًا للتقرير، يتم إهدار حوالي 17 بالمائة من إنتاج الغذاء العالمي، وتكون الأسر مسؤولة عن 61 بالمائة من هذا الهدر الغذائي، تليها الخدمات الغذائية بنسبة 26 بالمائة، وصناعة البيع بالتجزئة بنسبة 13 بالمائة.
وبالنسبة للعراق، يبدو أن الأسر العراقية تلعب دوراً كبيراً في هدر الطعام، حيث يعتبر العراق الدولة العربية الأولى في هذا الشأن. ووفقًا للتقرير، يبلغ نصيب الفرد من بقايا الطعام السنوية في العراق 120 كيلوغراماً، وتصل كمية البقايا الغذائية السنوية إلى 4.7 مليون طن.
وعلى الرغم من أن العراق يحتل المركز الأول عربياً في هدر الطعام، إلا أنه ليس الدولة الأولى عالمياً. حيث تتصدر قائمة الدول الأكثر هدراً للغذاء عالمياً نيجيريا، تليها روسيا واليونان والبحرين ومالطا. ويأتي العراق في المركز السابع عالمياً.
بالنسبة للدول العربية الأخرى، تأتي السعودية في المركز الثاني بعد العراق، ثم لبنان واليمن وسوريا والكويت وقطر والأردن ومصر والجزائر وتونس، وأخيراً ليبيا.
من الواضح أن هدر الغذاء يشكل تحدياً كبيراً في العالم العربي، ويجب اتخاذ إجراءات فعالة للحد من هذه المشكلة. يمكن للأفراد أن يساهموا في تقليل هدر الطعام من خلال التخطيط للوجبات بعناية، وشراء الكميات المناسبة من الطعام، وتجنب التخمة، واستخدام البقايا في وجبات أخرى. وعلى الصعيد الحكومي، يجب تعزيز الوعي بمشكلة هدر الغذاء وتطوير سياسات وبرامج للتعامل معها.
إن هدر الغذاء ليس مجرد مشكلة بيئية، بل أيضاً مشكلة اقتصادية واجتماعية. يمكن للحد من هذه المشكلة أن يساهم في تحسين الأمن الغذائي، وتقليل الفقر، وتحسين الاستدامة البيئية. لذا، يجب على الجميع أن يتحدوا للعمل معًا من أجل تقليل هدر الغذاء وبناء مستقبل أفضل للجميع.
