قالت الوزارة في بيان”نجدد التأكيد على نهجنا الصريح والواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع وخاصة شريحة الموظفين”.
وأشارت الى ان “ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بنا” مضيفة “زودنا الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لدينا”.
وكشفت المالية عن “مقترحها على لجنة الأمر الديواني رقم 24 إصدار اعمام الى كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات للحصول على البيانات اللازمة”.
ونوهت الى ان “قرار رفع مخصصات الدرجات {الثامنة والتاسعة والعاشرة} يأتي كمرحلة أولى لحماية الفئات ذوي الدخل الواطئ”.
وتابعت “سيتم رفع توصيات لجنة الأمر الديواني بشأن سلم الرواتب بعد انتهاء عملها إلى مجلس الوزراء”.
