قرّر مجلس الوزراء العراقي اتخاذ قرار باستقطاع نسبة واحد بالمئة من رواتب موظفي الدولة بشكل “طوعي” بهدف التبرع بها لدعم الشعبين الفلسطيني في غزة واللبناني. ويجب على الموظفين الذين لا يرغبون في المساهمة بهذا التبرع تقديم طلب إلى مسؤوليهم، ليتم رفع أسمائهم من قوائم المتبرعين.
ورد في وثيقة موقعة من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم، أن مجلس الوزراء قد اتخذ قراراً خلال جلسته الاعتيادية السابعة والأربعين، التي عقدت في التاسع عشر من نوفمبر عام 2024، بالموافقة على استقطاع نسبة 1% من الرواتب والمخصصات والرواتب التقاعدية لجميع مؤسسات الدولة. سيكون هذا الاستقطاع كتبرع طوعي يتم إيداعه في حسابات دعم غزة ولبنان، إما بالتساوي أو وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
أوضحت الوثيقة أنه في حالة عدم رغبة الموظف أو المتقاعد في القيام بالتبرع، يجب عليه تقديم طلب رسمي موجه إلى الوزير أو إلى رئيس الجهة التي لا تتبع وزارة. يتضمن الطلب بياناً بعدم رغبته في التبرع. وبعد استلام هذا الطلب، يقوم الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بإصدار تعليمات لإزالة اسم الموظف أو المتقاعد من سجلات المتبرعين.